فهمي شعبان: 'الباعث العقاري في تونس يحتضر..'
قررت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الثلاثاء 10 أفريل 2018 الطعن في المذكرة الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 2018 بهدف تأجيل التنفيذ وإبطالها.
وتقضي هذه المذكرة بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم العقاري المعد للسكن على البنايات المنجزة قبل يوم 1 جانفي 2018 وفق ما صرح به لموزاييك رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان الذي شدد على غياب العدالة الجبائية في تونس من قطاع إلى آخر وعلى أن 'الباعث العقاري في تونس أصبح اليوم يحتضر'.
كما أكد شعبان أن الزيادة في الكلفة الجملية لقطاع البنايات ستضر المواطن بشكل مباشر عند اقتناء المنازل، لافتا إلى أن قطاع البناء يشغّل اليوم في تونس أكثر من مليون شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن عدد المساكن المنجزة في تونس يتراجع بصفة كبيرة من سنة إلى أخرى حيث كان الرقم قبل 2011 في حدود 18 ألف مسكن منجز في السنة ليصل سنة 2017 إلى 7الاف مسكن فقط, وهو رقم مرجح للانخفاض أكثر هذه السنة.
من جهة أخرى، بيّن شعبان أن الغرفة شرعت في تطبيق الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة القاضي بإيداع الجرد في الأداء على القيمة المضافة.
وفي جوابه على إمكانية التفاوض مع سلطة الإشراف أكد رئيس الغرفة أنه تقدم في عديد المناسبات بمراسلة كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لفتح باب الحوار لكن دون أي رد يذكر.
من جهته، وصف أحمد صواب محامي الغرفة النقابية للباعثين العقاريين، الخبراء الاقتصاديين للحكومة بعدم الكفاءة، باعتبارهم يدفعون الحكومة نحو فرض آداءات لتعزيز خزينة الدولة، متجاهلين أن تلك الاآداءات يمكن أن تدمر عديد القطاعات الحيوية في البلاد على غرار قطاع البعث العقاري، وفق قوله.